لزوم برخورد جدی با مراکز تولید و فروش مصالح ساختمانی متخلف
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۹۷۵۲
به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز دوشنبه در جلسه شورای استاندارد با تاکید بر همکاری و هماهنگی بین اداره کل استاندارد و سازمان صمت، اظهار داشت: مراکز تولید و فروش مصالح ساختمانی ملزم به رعایت استانداردهای لازم هستند، بنابراین باید طی بازدیدهای دوره‌ای واحدهایی که فاکتورهای استاندارد را رعایت نمی‌کنند و مصالح غیراستاندارد و بی‌کیفیت دارند از طریق مراجع ذیربط برخورد جدی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با تاکید بر کنترل و نظارت دقیق و برخورد با متخلفین، افزود: کارگاه‌هایی که حائز اهمیت هستند مانند سدسازی، بیمارستان، مراکز آموزشی و… می‌بایست از مصالح استاندارد و باکیفیت استفاده کنند، همچنین در صورت استفاده از مصالح غیراستاندارد باید برخورد شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، گفت: در اجرای طرح پایش کم‌فروشی اگر نظارت مستمر باشد قطعاً مثمرثمر خواهد شد، کالاهایی که در مغازه‌ها به‌فروش می‌رسد باید از لحاظ حجم و وزن استانداردهای لازم را داشته باشند.
دالوند به آسانسورهای مراکز کلیدی و مهم استان مانند بیمارستان‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه ساختمان‌هایی که از آسانسور استفاده می‌کنند ملزم به رعایت استانداردها هستند، گفت: لازم‌است بازدیدهای دوره‌ای توسط سازمان صمت و اداره کل استاندارد صورت گیرد و مراکزی که رعایت نکرده‌اند؛ پلمپ شوند.
کد خبر 5659357منبع: مهر
کلیدواژه: معاونت عمرانی استانداری لرستان احمدرضا دالوند مصالح ساختمانی بوشهر کرمانشاه دومین سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی تبریز آلودگی هوا روایت حبیب گرگان بیرجند اردبیل شب یلدا شهید گمنام خطبه های نماز جمعه فرماندهی انتظامی لرستان خبرگزاری مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۹۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهره‌برداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد